حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض وتدمير 313 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات، بالتزامن مع توجيه ضربات استهدفت مراكز لوجستية وموانئ أوكرانية، فيما أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بتسجيل 242 اشتباكا مسلحا على خطوط التماس.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت المسيرات فوق أراضي عدة مقاطعات، أبرزها موسكو وبيلغورود والقرم ومياه البحرين الأسود وآزوف.</p><p class='article-text'>وأسفر هذا الهجوم، بحسب تصريحات حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار، عن إصابة 7 أشخاص، حيث نقل 4 منهم إلى المستشفى في روستوف على الدون، بينهم بالغان وطفلان أحدهما في حالة خطيرة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكدت الوزارة تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مركز النقل والخدمات اللوجستية "فيم سيرفيس" في بلدة تشايكي بمقاطعة كييف، والذي يستخدم لتخزين مكونات صواريخ "فلامنغو" بعيدة المدى، ومحطة جمركية للإمدادات الغربية في قرية كالينوفكا، ومستودعا لمكونات الطائرات المسيرة في قرية ميلايا، كما شملت الضربات الروسية البنية التحتية العسكرية ومواقع تفريغ الوقود في ميناء إزمايل، فضلا عن تدمير مرافق تخزين عسكرية في ميناء نيكولاييف.</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الاشتباكات تركزت أعنفها في جبهة بوكروفسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت آلاف الطائرات المسيرة الانتحارية ونفذت هجمات مدفعية وجوية، إذ قدرت الهيئة إجمالي الخسائر العسكرية الروسية منذ بداية الأزمة بنحو 1,485,200 جندي.</p><p class='article-text'>وأعلنت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية والسلطات المحلية حصيلة تفصيلية للضحايا والإصابات جراء الهجمات الروسية، حيث أسفر هجوم في منطقة أوديسا عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين واشتعال النيران في 8 شاحنات للمواد الغذائية.</p><p class='article-text'>وفي حي بوتشا، ارتفع عدد المصابين إلى 6 أشخاص مع إجلاء أكثر من 200 شخص عقب وقوع انفجارات، وأسفر هجوم ليلي على حي إزمايل عن مقتل شخص وإصابة آخرين وتضرر مرافق البنية التحتية للنقل، في حين قُتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما وأصيب 7 آخرون في هجوم على متجر لبيع الأدوات المنزلية في بافلوهراد بمنطقة دنيبروبيتروفسك.</p><p class='article-text'>كما تسببت الهجمات في اندلاع حريق في مبنى سكني بحي سفياتوشينسكي في كييف، وتعرضت مدينة خاركيف لغارات بمسيرات دون تسجيل إصابات، بينما أصابت طائرة مسيرة مبنى إداريا في كراماتورسك.</p>

روسيا.. إسقاط 313 مسيرة وتدمير مراكز لوجستية في كييف

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم، في مقر الدائرة الرئيسي، حفل إطلاق الجيل الجديد من مركبات الإسعاف الذكية والمتخصصة، ودمجها ضمن منظومة مركز العمليات الطبية الموحدة، بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى منذ اللحظات الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الجديدة 18 مركبة إسعاف موزعة على 3 فئات، بواقع 6 مركبات لكل فئة، تشمل مركبات متنقلة لتعزيز الرعاية المتقدمة للحالات الحرجة، ومركبات متخصصة لدعم الاستجابة للحالات المتعلقة بالأمهات والرضع، إلى جانب مركبات مجهزة للتعامل مع احتياجات المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، بما يضمن توفير الإمكانات الطبية والتجهيزات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة كل حالة خلال مرحلة الاستجابة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، خلال كلمته الرئيسية، أن الجاهزية والاستباقية والتكامل بين مكونات منظومة الاستجابة ركائز أساسية لحماية صحة وسلامة المجتمع، موضحاً أن كفاءة منظومة الطوارئ لا تقتصر على سرعة وصول الإسعاف، بل تشمل توحيد جهود الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب والتحرك بكفاءة وفي الوقت المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منظومة الطوارئ يتجه نحو تمكين فرق الاستجابة من الوصول إلى المريض برعاية تتناسب مع حالته منذ الدقائق الأولى، بما يسرع التدخل ويحد من المضاعفات، مشيراً إلى أن مركبات الإسعاف الجديدة تمثل إحدى ثمار هذا التوجه، بما توفره من تجهيزات وقدرات متخصصة تلبي احتياجات فئات وحالات طبية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إطلاق هذه المركبات يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة استجابة مترابطة تجمع البنية التحتية والخبرات والكفاءات والتكنولوجيا، وتعزز التنسيق بين الشركاء في مركز العمليات الطبية الموحدة، بما يضمن توجيه الإمكانات المتاحة لتقديم المساعدة للمريض في الوقت المناسب، ومنحه أفضل فرصة للتعافي والعودة إلى حياته الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، خلال كلمته، إن التعامل الفاعل مع الطوارئ لا يقتصر على الوصول إلى موقع الحالة، بل يشمل توفير الإمكانات الطبية اللازمة وفق طبيعتها، مؤكداً أن تكامل خدمات الطوارئ والرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والكوادر المتخصصة يعزز قدرة الفرق الميدانية على تقديم التدخل المناسب منذ لحظة الاستجابة وحتى نقل المريض إلى المنشأة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني ماضية في تعزيز تعاونها مع دائرة الصحة في أبوظبي لتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في رفع كفاءة العمليات، بما يدعم جاهزية الإمارة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة ويعزز مستويات سلامة المجتمع وحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد الدكتور محمد سالم الكعبي أخصائي طب الطوارئ بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مركبات إسعاف العناية المركزة تمثل وحدات طبية متقدمة مجهزة بأحدث التقنيات، تشمل أجهزة الموجات فوق الصوتية، ومضخات الأدوية الوريدية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، بما يمكن الفرق الإسعافية من توفير رعاية حرجة ومتكاملة للمرضى الذين تستدعي حالاتهم عناية فائقة خلال عملية النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مركبات إسعاف الأمهات وحديثي الولادة مزودة بحاضنات متكاملة وأجهزة للتنفس الاصطناعي، إلى جانب التجهيزات الطبية اللازمة لنقلهم بأمان، فيما صممت المركبات المخصصة للمرضى من ذوي السمنة المفرطة وفق احتياجاتهم الخاصة، وتضم منصة تحميل ونقالة متخصصة بقدرة قصوى تصل إلى 350 كيلوغراماً، بما يضمن سلامة نقلهم ويدعم التعامل مع تحديات الوزن والحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تصميم وتجهيز كل فئة من المركبات جاء استناداً إلى احتياجات طارئة محددة ومعقدة، بما يعزز مرونة الاستجابة الإسعافية وقدرتها على تقديم الرعاية المتخصصة لمختلف فئات المجتمع وفق احتياجاتهم، ويرسخ جاهزية خدمات الطوارئ للتعامل بكفاءة مع الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة أثناء النقل.</div></p>

أبوظبي تطلق 18 مركبة إسعاف ذكية ومتخصصة ضمن 3 فئات

<p class='article-text'>لم تُعد الأزمات الإنسانية في عالم اليوم طوارئ عابرة تُطوى بانقضاء أسابيع أو أشهر، فقد غدا كثير منها واقعاً ممتداً من الاضطراب، ويؤثر في قدرة الأفراد والمجتمعات على التعافي على المدى الطويل. وفي قلب هذا الواقع تتحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل، وغالباً ما يكنّ من بين الأكثر تضرراً من فقدان الأمان والفرص.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 680 مليون امرأة وفتاة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق تشهد نزاعات دامية، وهو رقم لا يكشف اتساع دائرة الخطر فحسب، بل ينذر أيضاً بمستقبل ملايين النساء والفتيات المهدد بالتبدد.</p><p class='article-text'>تنقطع فتاة عن الدراسة لأن أسرتها باتت في حاجة إلى عملها، وتواجه أخرى ضغوطاً متزايدة تدفعها نحو الزواج المبكر مع تدهور الأوضاع المعيشية، فيما تكافح أم حامل للحصول على الرعاية الصحية الأساسية بعدما أجبرها النزوح على مغادرة منزلها، وقد تبدو هذه الانتكاسات، في بدايتها، مؤقتة، غير أن استمرار الأزمات قادر على تحويل الاضطراب العابر إلى واقع دائم، والخسائر الآنية إلى آثار تمتد مدى الحياة..</p><p class='article-text'>فالفتاة التي تنقطع عن الدراسة قد لا تجد سبيلاً إلى العودة إليها فتتقلص فرصها في بناء مستقبل آمن وتحقيق استقلالها الاقتصادي.. والشابة التي تُدفع إلى الزواج في سن مبكرة قد تُحرم من استكمال تعليمها أو تأسيس مسار مهني يضمن لها حياة أكثر استقراراً.. أما الأم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية المنتظمة، فتواجه مخاطر مضاعفة خلال الحمل والولادة، بما يهدد صحتها وسلامة طفلها.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي من هذه التداعيات منفردة أن تغيّر مسار حياة بأكملها، أما حين تتراكم فإنها تُنهك المجتمعات، وتحد من النمو الاقتصادي، وتهدد بتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي، وما يزيد التصدي لها تعقيداً أنها غالباً ما تتسلل بصمت، بعيداً عن الأنظار.</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان لا تتخذ الأسر قراراً واحداً حاسماً ومفاجئاً، بل تنزلق تدريجياً تحت وطأة الضغوط المتراكمة.. تتحوّل نفقات التعليم إلى عبء لا يُحتمل، وتصبح وسائل النقل أقل انتظاماً، ويغدو الطريق إلى المدرسة محفوفاً بالمخاطر، فيما تتبدل الأولويات والتوقعات مع امتداد حالة عدم الاستقرار شهراً بعد آخر، وبمرور الوقت تتلاشى فرص كانت تبدو يوماً ممكنة وقابلة للتحقق، ولهذا تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة، إلى الجمع بين الاستجابة الطارئة والدعم طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ولا غنى بطبيعة الحال عن الإغاثة الإنسانية، فالأسر تحتاج إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، غير أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لا تمثل سوى جانب واحد من التحديات التي تفرضها أزمات اليوم الممتدة.</p><p class='article-text'>فالمطلوب أيضاً تمكين الناس من الصمود طوال سنوات الأزمة، والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما يحول دون تحوّل آثار الطوارئ إلى حرمان دائم.</p><p class='article-text'>وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج، تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة إلى تجاوز حدود الاستجابة الطارئة، عبر التصدي للتحديات الممتدة التي تخلفها الأزمات، فاستمرار الفتيات في التعليم يفتح أمامهن آفاقاً أوسع، ويعزز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويحسن فرصهن في التمتع بحياة أكثر صحة واستقراراً، كما يزيد قدرة الأسر على مواجهة التقلبات وحالات عدم اليقين، ومن هذا المنطلق يُعد الاستثمار في النساء والفتيات من أكثر السبل فاعلية في حماية مكتسبات التنمية وصونها خلال فترات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، تواصل المنظمات المعنية بحماية الفتيات الأكثر عرضة للمخاطر رصد التداعيات المباشرة للضائقة الاقتصادية، لا سيما ارتفاع احتمالات الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر، ولا تنفصل هذه الظاهرة عن سياق عالمي أوسع، إذ تشير بيانات أصدرتها منظمة «فتيات لا عرائس» عام 2024 إلى أن أكثر من ثلث الفتيات في الدول الهشة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتشابك العوامل المؤدية إلى ذلك، فالنزاعات والأزمات تعمّق الفقر، وتعطل مسارات التعليم، وتفاقم المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات. وتحت وطأة هذه الضغوط، قد تلجأ بعض الأسر إلى قرارات تبدو في المدى القريب، وسيلة للحماية أو لتخفيف الأعباء المعيشية، غير أن ما يبدأ بوصفه تدبيراً مؤقتاً في مواجهة الضائقة المالية وانعدام الأمان، قد ينتهي إلى تقييد خيارات الفتاة وتقليص فرصها التعليمية والاقتصادية لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتجلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، فمن خلال الشراكة بين مؤسسة «ميم» ومشروع «سوا» التابع لمنظمة «أنيرا»، تحظى الفتيات المعرّضات لخطر الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر بالدعم الذي يمكنهن من مواصلة التعلم والحفاظ على آفاقهن المستقبلية، رغم الضغوط التي تواجهها أسرهن، وتؤدي جهود المشروع مع العائلات دوراً محورياً في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد سلامة الفتيات، وبالتداعيات الصحية والإنجابية والاجتماعية المترتبة على تزويجهن في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ونواجه تحديات مماثلة في مجال صحة الأم ورعايتها، فمن خلال شراكة مؤسسة «ميم» مع منظمة «Every Pregnancy» تحظى الأمهات النازحات واللاجئات في غزة ولبنان بالدعم اللازم لضمان استمرارية رعاية الأمومة في ظل النزاع والنزوح.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الشراكة أيضاً ما يمكن أن يتيحه الابتكار من حلول فاعلة في البيئات الهشة، إذ تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي الكوادر الصحية على الكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للأمهات النازحات.. فالحمل لا ينتظر انتهاء الأزمات، بينما يصبح الوصول إلى رعاية صحية منتظمة أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود امرأة حامل بين كل مئة نازح في لبنان. ولا تقف التداعيات عند حدود تفويت فحص أو موعد طبي، إذ تمثل استمرارية الرعاية عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد، كما تمكن النساء من اجتياز فترة الحمل بقدر أكبر من الأمان والكرامة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتراكم تداعيات عدم الاستقرار المطول بمرور الوقت، فتتحول الأشهر الدراسية الضائعة إلى سنوات من الانقطاع، وتفوت مواعيد الرعاية الصحية من دون تعويض، فيما تعيد القرارات الاضطرارية، تدريجياً، رسم حدود ما تراه الأسر ممكناً لأبنائها في المستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا ينبغي التعامل مع التعافي بوصفه مرحلة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء النزاع، ففي كثير من الحالات، يتعين أن تبدأ مساراته منذ اللحظة الأولى للأزمة، عبر حماية التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش من الانهيار.</p><p class='article-text'>كان اختياري مؤخراً ضمن قائمة TIME100 للعمل الخيري تكريماً أعتز به، غير أنه حمل في الوقت نفسه دلالة أعمق، إذ أعاد تأكيد حقيقة تتجلى بوضوح متزايد من خلال العمل في مختلف أنحاء المنطقة، وهي أن بعضاً من أكثر أشكال التقدم أثراً واستدامة يتحقق بعيداً عن الأضواء، بفضل الالتزام طويل الأمد بدعم المجتمعات التي تواجه تحديات معقدة وممتدة.</p><p class='article-text'>ويعكس مشهد العمل الخيري في دولة الإمارات هذا التحول الأوسع بوضوح، فمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين توفير فرص عمل مستدامة للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وفي السياق ذاته، يوظف مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، التابع لمؤسسة عبد الله الغرير، الحلول الرقمية لتوسيع فرص التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف والاستمرار في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الدور المتنامي الذي يمكن أن يضطلع به العمل الخيري في البيئات المتأثرة بالأزمات، فهو لا يكتفي بتخفيف المعاناة الآنية، بل يسهم أيضاً في حماية المنظومات والمهارات والفرص التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات للصمود، واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم من جديد.</p><p class='article-text'>وحين تطول الأزمات، لا يعود التحدي مقتصراً على إبقاء الناس على قيد الحياة، بل يمتد إلى حماية مقومات مستقبلهم: إبقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وضمان استمرار حصول الأمهات على الرعاية الصحية، وتمكين النساء من بناء حياة مستقلة وآمنة رغم الاضطراب وعدم اليقين. وعندما تنحسر الأزمات، ينبغي ألا يتوقف الطموح عند حدود النجاة، بل أن يمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التعافي والازدهار.</p><p class='article-text'>ومن منظور العمل الخيري، لا يُعد دعم النساء والفتيات مساراً منفصلاً عن الاستجابة للأزمات، بل يمثل ركيزة أساسية فيها، وأحد أكثر السُبل فاعلية للحيلولة دون تحوّل المحن العابرة إلى انتكاسات ممتدة. فالفرص التي تُهدر لسنوات يصعب استعادتها، وتصبح كلفة إعادة بنائها أكبر بكثير من كلفة حمايتها منذ البداية.</p><p class='article-text'><b>سيدة أعمال إماراتية رائدة في مجال العمل الإنساني</b></p>

الأزمات المزمنة ومستقبل النساء

<p class='article-text'> أعلنت الأنصاري للصرافة عن إبرام تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME"، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" ضمن فروع مختارة للشركة في مختلف أنحاء الإمارة، في خطوة تعزز قنوات التوزيع وتدعم توجه دبي نحو إرساء منظومة تنقل أكثر ذكاء وترابطا وسهولة، بما يضمن سلاسة وصول المقيمين والزوار إلى حلول الدفع المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتقدم بطاقة "نول ترحال" لمستخدميها ميزات واسعة لإجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، والتي تشمل المترو، والترام، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومواقف المركبات العامة، إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع المشتريات لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع على مستوى دولة الإمارات، والاستفادة من ما يزيد على 200 عرض وخصم متنوع عبر تطبيق "nol Pay".</p><p class='article-text'>وأكد مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" عبر هذه الشراكات الإستراتيجية يدعم بشكل مباشر جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل، وتوسيع دائرة الاعتماد على حلول الدفع الرقمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، أن توفير هذه البطاقة يأتي انسجاماً مع توجه الشركة الرامي لتوسيع باقة خدماتها لتتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، سعيا منها لتوفير حلول عملية مبتكرة تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء بكل يسر عبر شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية.</p>

"طرق دبي" و"الأنصاري للصرافة" توسعان قنوات توفير بطاقات "نول ترحال"

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت منطقة الخليج التجاري ترسيخ مكانتها أبرز الوجهات الاستثمارية في سوق العقارات بدبي، مع استمرار الزخم القوي في مبيعات المشاريع على الخارطة، التي استحوذت على نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في المنطقة خلال النصف الأول من العام 2026، في وقت قادت فيه المكاتب نشاط البيع، مستحوذة على أكثر من نصف قيمة المبيعات الإجمالية ومتفوقة على الشقق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي حللتها «البيان»، أن إجمالي مبيعات الخليج التجاري بلغ 15.91 مليار درهم من خلال 3494 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>توزعت بين 11.88 مليار درهم عبر 1877 صفقة في المشاريع على الخارطة، بما يعادل نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات، مقابل 4.04 مليارات درهم من خلال 1617 صفقة للمشاريع الجاهزة.</p><h2>المكاتب تقود المبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات المشاريع على الخارطة عن تغير واضح في توجهات الاستثمار داخل الخليج التجاري، إذ استحوذت المكاتب على 6.82 مليارات درهم من إجمالي قيمة المبيعات، أي ما يعادل نحو 57% من إجمالي مبيعات المشاريع على الخارطة، مقابل 4.95 مليارات درهم للشقق السكنية، فيما سجلت المتاجر 107.3 ملايين درهم فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام أن المكاتب حققت قيمة مبيعات أعلى من الشقق رغم أن عدد صفقاتها بلغ 476 صفقة فقط، مقابل 1.390 صفقة للشقق، ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة الصفقات المكتبية، واستمرار الطلب على المساحات المكتبية الجديدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما هيمنت مشاريع أمنيات على سوق المكاتب الجديدة، بعدما تصدر مشروع «لومينا» قائمة المشاريع الأعلى مبيعاً، تلاه «لومينا ألتا»، ثم «اتش كيو من روف»، في مؤشر على النشاط المتزايد لتطوير المكاتب الحديثة في الخليج التجاري.</p><h2>مركز الأعمال الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء القوي للمكاتب المكانة التي رسختها منطقة الخليج التجاري باعتبارها أحد أهم مراكز الأعمال في دبي، حيث تضم مقار شركات محلية وعالمية، ومؤسسات مالية واستشارية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاريع متعددة الاستخدامات وفنادق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المحاذي لوسط مدينة دبي، وقربها من مركز دبي المالي العالمي، وارتباطها بشبكة متطورة من الطرق الرئيسية ومترو دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه المقومات الخليج التجاري من أكثر المناطق جذباً للشركات التي تبحث عن مقار حديثة، وهو ما ينعكس في استمرار الطلب على المشاريع المكتبية الجديدة، بالتزامن مع توسع الشركات الإقليمية والعالمية في دبي، وسعيها للحصول على مساحات عمل عالية الجودة.</div></p><h2>رهان المستثمرين على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استحواذ المشاريع على الخارطة على ثلاثة أرباع قيمة المبيعات إلى استمرار ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للمنطقة، إذ يفضل عدد كبير منهم الاستثمار في المشاريع الجديدة قبل اكتمالها، للاستفادة من خطط السداد المرنة وإمكانات نمو القيمة الرأسمالية مع التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يعكس تفوق المكاتب على القطاع السكني في مبيعات المشاريع الجديدة استمرار الزخم في سوق المكاتب، مدعوماً بالنمو الاقتصادي في دبي، وزيادة أعداد الشركات الجديدة، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الحديثة، ما يعزز مكانة الخليج التجاري كأحد أبرز محركات النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><h2>العائد الاستثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الزخم في الخليج التجاري على النمو الرأسمالي فحسب، بل امتد ليشمل ارتفاع مستويات العائد الاستثماري على التأجير في القطاعين التجاري والسكني؛ إذ تُظهر التقديرات تحسنًا مستمرًا في عوائد الإيجارات، لا سيما في المساحات المكتبية المبتكرة ذات التصاميم الحديثة والمعايير البيئية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التوازن بين صعود القيمة السوقية للعقار وجاذبية العائد الدائم في وضع المنطقة على رأس قائمة خيارات المحافظ الاستثمارية، الراغبة في التحوط وتحقيق تدفقات مالية مستقرة على المدى المتوسط والطويل.</p><h2>البنية التحتية والتحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أعمال التطوير المستمرة في البنية التحتية للمنطقة دوراً محورياً في تعزيز قيمتها العقارية؛ حيث تسهم التوسعات في شبكات الطرق والحلول المرورية، إلى جانب الربط المتكامل مع وسائل النقل الذكي، في تحسين انسيابية الحركة وسهولة الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'>يرافق ذلك توجه المطورين نحو دمج تقنيات المباني الذكية والحلول الرقمية في مشاريع المكاتب والشقق الجديدة، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية للمباني وي تلبي التطلعات المتزايدة للشركات العالمية والمقيمين النخبة.</p><h2>نظرة مستقبلية واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار إستراتيجية دبي الاقتصادية (D33) في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع قيام الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات، يُتوقع أن تواصل منطقة الخليج التجاري استئثارها بنسبة كبيرة من صفقات السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا التفاؤل المسبوق بنمو الطلب قلة المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A)، مما يضع المنطقة في موقع قوي لمواصلة جلب صفقات قياسية وترسيخ دورها كشريان حيوي للاقتصاد التجاري في الإمارة.</p><h2>11.88</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم للمشاريع على الخريطة عبر 1877 صفقة</div></p><h2>4.04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات درهم للمشاريع الجاهزة عبر 1617 صفقة</div></p>

رسّخت مكانتها أكثر المناطق جذباً للشركات

مبيعات «الخليج التجاري» تناهز 16 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، بالشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يشكل خطوة استراتيجية نوعية، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271242.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للفجيرة على بحر العرب، بما يعزز حضورها على خطوط الشحن والتجارة الدولية، ويكرس دورها بوابةً رئيسة للتجارة العالمية.</div></p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، تمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وتعكس الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي قاد نهضة تنموية شاملة، ورسخ مكانة الفجيرة نموذجاً رائداً في استثمار موقعها الجغرافي، وتعزيز حضورها على خارطة التجارة والشحن العالمية، ما جعلها مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط بين الأسواق العالمية شرقاً وغرباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضنحاني: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، فهو لا يقتصر على تعزيز البنية التحتية المينائية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والتجاري، ويعزز الدور المحوري للإمارة في منظومة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما يرسخ المكانة المتقدمة التي حققتها الفجيرة على مدى السنوات الماضية، باعتبارها واحدة من أهم المراكز البحرية في العالم، وأكثرها قدرة على دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل خطوة استراتيجية، ستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تعكس هذه الشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، حجم الثقة التي تحظى بها الإمارة لدى كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، كما تؤكد نجاح السياسات التنموية، التي جعلت الفجيرة مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من المتوقع أن يشكل المشروع حافزاً مهماً لنمو القطاع الخاص، من خلال توفير فرص جديدة للاستثمار، والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية، إلى جانب رفع كفاءة حركة البضائع، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد بن عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، ويعكس نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها حكومة الفجيرة والقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على البنية التحتية المتطورة، والشراكات الاستراتيجية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماجد: «تواصل الفجيرة ترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية واللوجستية في المنطقة، ويأتي هذا المشروع ليشكل رافداً جديداً لمسيرة النمو التي تشهدها الإمارة، من خلال تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ما يميز هذا المشروع أنه لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ويعزز من جاذبية الفجيرة للشركات العالمية الباحثة عن بيئة أعمال متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية».</div></p>

الشراكة الاستراتيجية ترسّخ مكانة الفجيرة بوابة عالمية للتجارة وقلباً نابضاً للخدمات اللوجستية

مسؤولون: الميناءان يفتحان آفاقاً جديدة للاستثمار ويرفعان كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة إستراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة إستراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات إستراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي إن الاتفاقية تعد خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الإستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصادية رئيسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة كمركز محوري للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.</div></p>

مسؤولون: تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على إمارة الفجيرة، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إنشاء ميناءين حديثين على الساحل الشرقي سيمنح الاقتصاد الوطني خيارات استراتيجية إضافية في إدارة سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة التي تواصل الإمارات الاستثمار فيها تمثل أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، كما أن التكامل المرتقب بين موانئ الفجيرة وجبل علي والمناطق الاقتصادية الإماراتية سيخفض زمن وتكاليف نقل البضائع، ويزيد من كفاءة حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الشركات العاملة في الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يتجاوز كونه توسعة في الطاقة التشغيلية للموانئ، ليشكل ركيزة جديدة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن وجود موانئ متطورة على الساحل الشرقي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن ربط المشروع بشبكة «دي بي ورلد» سيمنح الشركات العاملة في الإمارات مزايا تشغيلية إضافية، ويعزز جاذبية الدولة مقصداً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس، مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة: إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل استثماراً وطنياً يخدم مختلف إمارات الدولة، ويعزز تكامل المنظومة اللوجستية للإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مشيرة إلى أن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى، الأمر الذي يعزز حركة الصادرات وإعادة التصدير، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أن تكامل المشروع مع شبكة «دي بي ورلد» والمناطق اللوجستية سيعزز الترابط الاقتصادي بين إمارات الدولة، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة النعيمي للاستثمار، إن المشروع يشكل فرصة استراتيجية أمام القطاع الخاص للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الاستثمارات في الموانئ تمتلك أثراً اقتصادياً واسعاً يمتد إلى عشرات الأنشطة المساندة، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ يحفز نمو قطاعات التخزين، والتوزيع، والنقل البري، والخدمات البحرية، والصيانة، والتأمين والخدمات المالية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال عمر المهيري، أن المشروع يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولة الإمارات في الاستثمار طويل الأمد بالبنية التحتية، وهو النهج الذي رسخ مكانة الدولة ضمن أكثر المراكز اللوجستية تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إنشاء موانئ متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن العملاقة، وربطها بمناطق اقتصادية ولوجستية متكاملة، سيمنح الاقتصاد الوطني قدرات أكبر على استيعاب النمو في حركة التجارة العالمية، ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة للشركات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن القطاع الخاص سيكون من أبرز المستفيدين من المشروع، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، أو استقطاب شركات عالمية جديدة تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

فعاليات اقتصادية.. مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يدعم نمو اقتصاد وتجارة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محمد الأفخم: الفجيرة تنتقل من رئة الإمارات الاقتصادية إلى رئة الخليج اللوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محمد اليماحي: المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز ريادة الفجيرة التجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سعيد السماحي: المشروع يعزز حضور الفجيرة عالمياً ويدعم تكامل الاقتصاد والسياحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، بالشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يشكل خطوة استراتيجية نوعية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للفجيرة على بحر العرب وخارج مضيق هرمز، بما يعزز حضورها على خطوط الشحن والتجارة الدولية ويكرس دورها بوابةً رئيسية للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، مؤكداً أنها تمثل منعطفاً مهماً في مسيرة التطور الاقتصادي للإمارة، وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، كما تنسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز حضورها على خارطة الشحن والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأفخم: هذا المشروع ليس مجرد توسعة للمرافق المينائية، بل خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي واللوجستي، وتسهم في تعزيز مكانة الفجيرة كبوابة بحرية عالمية ومركز محوري لحركة التجارة الدولية. واليوم لا نتحدث فقط عن تعزيز مكانة الفجيرة بوصفها رئة دولة الإمارات على بحر العرب، بل عن انتقالها بثقة لتكون رئة اقتصادية ولوجستية للخليج بأسره، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد خارج مضيق هرمز واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: لقد نجحت هيئة موانئ الفجيرة على مدى عقود في بناء منظومة بحرية متكاملة جعلت من الإمارة إحدى أبرز المحطات البحرية ومراكز تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية في العالم، وأسهمت في وضع الفجيرة في موقع متقدم على خريطة النقل البحري الدولية. وتأتي هذه الشراكة مع موانئ دبي العالمية لتضيف بعداً جديداً لهذا النجاح، من خلال رفع القدرات التشغيلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الفجيرة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد الأفخم أن المشروع سيحدث أثراً اقتصادياً وتنموياً واسع النطاق، عبر دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتحفيز النشاط التجاري والصناعي، وخلق فرص استثمارية واعدة، بما يرسخ مكانة الفجيرة بوابة استراتيجية للتجارة العالمية ومركزاً متقدماً للنقل والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد متنوع ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يجسد مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي الذي تشهده إمارة الفجيرة، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على الاستثمار والبنية التحتية المتطورة والشراكات العالمية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي: تمضي الفجيرة بخطوات متسارعة نحو ترسيخ حضورها كأحد أبرز مراكز التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويأتي هذا المشروع ليؤكد الثقة التي تحظى بها الإمارة لدى كبرى المؤسسات العالمية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورفع تنافسيتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من شأن هذه التوسعات أن تفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص، وأن توفر بيئة أكثر جاذبية للأعمال والصناعات والخدمات المرتبطة بالنقل والتجارة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الفجيرة كشريك رئيسي في منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الاقتصاد والخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل إضافة استراتيجية جديدة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي ترجمة عملية لرؤية حكومة الفجيرة وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السماحي: لا تقتصر أهمية هذا المشروع على أبعاده الاقتصادية واللوجستية فحسب، بل تمتد آثاره لتشمل مختلف القطاعات التنموية، حيث يعزز حضور الفجيرة على الساحة الدولية، ويرفع من جاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار والسياحة في آن واحد. فالمراكز التجارية العالمية الكبرى باتت اليوم تُقاس بقدرتها على تحقيق التكامل بين الاقتصاد والخدمات اللوجستية والتنمية السياحية، والفجيرة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الموقع الاستراتيجي الفريد للفجيرة على بحر العرب، وما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية وثقافية متميزة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، يجعلها نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز الحضور الدولي للإمارة واستقطاب مزيد من الفعاليات والاستثمارات والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد السماحي أن هذه الخطوة النوعية ستدعم المكانة المتنامية للفجيرة على خارطة الاقتصاد العالمي، وستسهم في بناء منظومة تنموية متكاملة تعزز تنافسية الإمارة وترسخ مكانتها وجهة عالمية تجمع بين التجارة واللوجستيات والسياحة.</div></p>

إشادات واسعة بمشروع موانئ الفجيرة و«دي بي ورلد» لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، افتتح مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، غرفة التحكم المركزية المخصّصة للرقابة على عمليات المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بحضور كل من الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، في خطوة تُعزز مسيرة أبوظبي نحو التنقل الذكي، وتهدف إلى تطوير الإشراف المباشر والتنظيم الفعّال لهذا القطاع، من خلال أنظمة متقدمة للمراقبة اللحظية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، ما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح غرفة التحكم في ظل التوسع المتواصل لخدمات المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، ما يعكس أهمية تطوير آليات رقابية تواكب النمو المتسارع لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن غرفة التحكم تعمل على مراقبة حركة المركبات ذاتية القيادة فورياً، ما يتيح سرعة التعامل مع أي حالات تشغيلية أو طارئة، وفق الإجراءات المعتمدة، ويعزز السلامة على الطرق. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد غرفة التحكم على أنظمة رقابة وتشغيل متقدمة تتضمن نظام مراقبة مركزياً، إلى جانب منصة متكاملة لإدارة العمليات التشغيلية والتجريبية للمركبات ذاتية القيادة (AViTOMS)، تتيح تتبعاً لحظياً لمواقع المركبات وسرعاتها ومساراتها، وتصدر تنبيهات فورية عند رصد أي مؤشرات غير اعتيادية، فضلاً عن تسجيل الرحلات وتحليلها، وتمكّن من إدارة خطط الاستجابة بالتنسيق مع الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: افتتاح غرفة التحكم المركزية محطة أساسية في مسار تطوير الإطار التنظيمي للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي، ويأتي استجابة للنمو المتسارع في تبني تقنيات التنقل الذكي.</p>

غرفة تحكم مركزية لإدارة ومراقبة عمليات المركبات ذاتية القيادة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شكل تدشين أولى الرحلات التشغيلية التمهيدية لقطار الاتحاد للركاب محطة فارقة في مسيرة تطوير القطاع السياحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز السياحة الداخلية، وتسهيل تنقل الزوار بين إمارات الدولة، وفتح آفاق جديدة أمام الوجهات السياحية للاستفادة من شبكة نقل حديثة وآمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز قطار الاتحاد منظومة الربط بين مدن الدولة، ويفتح آفاقا أوسع لاكتشاف المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية التي تزخر بها مختلف إمارات الدولة، بما يدعم الحركة السياحية المحلية، ويرفع جاذبية الوجهات السياحية، ويواكب رؤية الدولة في بناء منظومة بنية تحتية متكاملة تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة، التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في الدولة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وتراثية وثقافية، استقبل انطلاق أولى الرحلات التشغيلية التمهيدية لقطار الاتحاد للركاب باتجاه أبوظبي بأجواء فرحة مميزة، وسط تطلعات بأن يسهم المشروع في تعزيز الحركة السياحية إلى الإمارة، وتوسيع خيارات التنقل أمام الزوار، ودعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، وهو ما أكده مسؤولو القطاع السياحي في الإمارة، الذين وصفوا المشروع بأنه خطوة استراتيجية تعزز مكانة الفجيرة على خريطة السياحة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد عبد الله السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، إن افتتاح محطة قطار الاتحاد في الإمارة خطوة استراتيجية تعزز مكانة الفجيرة على خريطة السياحة الوطنية، وتسهم في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة الزوار بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الربط الحديث عبر قطار الاتحاد سيمنح السياح والزوار خيارا مريحا وآمنا للوصول إلى الفجيرة، بما يدعم زيادة معدلات الإشغال الفندقي، وينعكس إيجابا على قطاع الضيافة والأنشطة الترفيهية والتجارية المرتبطة بالسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفجيرة تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجمع بين الطبيعة والتراث والثقافة، وأن سهولة الوصول إليها عبر شبكة النقل الوطنية ستعزز جاذبيتها وجهة مفضلة للرحلات القصيرة والسياحة الداخلية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت محطة القطار في الفجيرة حضوراً لافتا من المواطنين والمقيمين، الذين حرصوا على توثيق هذه اللحظة التاريخية، معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، تسهم في تسهيل حركة التنقل بين إمارات الدولة، ومن المتوقع أن تنعكس إيجاباً على الحركة السياحية في الإمارة، وتدعم جهودها في استقطاب المزيد من الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب انطلاق الرحلات من الفجيرة أهمية خاصة لأبناء الإمارة وسكان الساحل الشرقي، إذ يستغرق القطار 105 دقائق لقطع المسافة بين أبوظبي والفجيرة، فيما تبلغ سرعته القصوى 200 كيلومتر في الساعة، ويستوعب ما يصل إلى 400 راكب في الرحلة الواحدة، مع توقعات بوصول إجمالي عدد الركاب إلى نحو 10 ملايين راكب سنوياً عند اكتمال تشغيل الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر قطار الاتحاد درجتين للسفر هما "الدرجة المريحة" و"الدرجة المميزة"، مع مزايا تشمل مقاعد محجوزة، وخدمة "واي فاي" مجانية، ومنافذ لشحن الأجهزة، ومساحات للأمتعة، وخيارات متعددة للتذاكر تناسب مختلف احتياجات المسافرين، إلى جانب مرافق تراعي احتياجات أصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا المشروع الوطني الطموح قدرة دولة الإمارات على تحويل رؤاها إلى إنجازات ملموسة تخدم المجتمع، وترسخ مسيرة التنمية الشاملة، وتفتح آفاقاً مستقبلية جديدة للتنقل المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف مناطق الدولة.</div></p>

قطار الاتحاد يعزز مكانة الفجيرة على خارطة السياحة الوطنية

<p class='article-text'>انطلقت منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، اليوم، في مركز كواترو الرياضي بعجمان، برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، بمشاركة 20 فريقاً من الأكاديميات من 6 دول خليجية، في حدث رياضي يعد من أبرز التجمعات الكروية المخصصة لاكتشاف وصقل المواهب الناشئة للأكاديميات الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'><br>واستهل المهرجان فعالياته، أمس، الخميس، باستقبال الوفود والأكاديميات المشاركة، وإنهاء الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالفرق، إلى جانب تنفيذ البرنامج الافتتاحي للمهرجان، بحضور ممثلي الجهات الراعية والشركاء والداعمين، في أجواء عكست المكانة المتنامية التي يحظى بها المهرجان على الساحة الرياضية الخليجية.</p><p class='article-text'><br>وشهدت منافسات، اليوم الجمعة، من البطولة، إقامة 6 مباريات في دور المجموعات لمختلف الفئات العمرية، حيث تبدأ الفرق المشاركة مشوارها نحو المنافسة على ألقاب النسخة التاسعة، وفق الجدول الذي أقرته اللجنة المنظمة عقب مراسم القرعة التي أُجريت خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأكدت اللجنة المنظمة العليا أن النسخة التاسعة تتضمن برنامجاً رياضياً متكاملاً، يشمل إلى جانب المباريات الرسمية، عدداً من الفعاليات المصاحبة، من بينها بطولات الألعاب الإلكترونية، وتحديات المهارات الكروية، والمؤتمرات الصحفية اليومية، والجلسات الحوارية، والدورات التخصصية للمدربين والإداريين، بما يسهم في إثراء تجربة المشاركين وتعزيز تبادل الخبرات بين الأكاديميات الخليجية.</p><p class='article-text'><br>كما تشهد البطولة هذا العام تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، إلى جانب النقل المباشر لجميع المباريات والفعاليات عبر المنصات الرقمية، في خطوة تعكس التطور التنظيمي والفني الذي يشهده الحدث عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'><br>وأكدت اللجنة المنظمة أن المهرجان يواصل ترسيخ مكانته منصة رياضية خليجية رائدة تسهم في اكتشاف المواهب الكروية وصقلها، وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي بين شباب دول مجلس التعاون، بما يدعم مستقبل كرة القدم الخليجية ويعزز مكانة إمارة عجمان وجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل منافسات البطولة حتى 9 يوليو 2026، حيث تختتم بإقامة المباريات النهائية وتتويج الفرق الفائزة في مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تكريم اللاعبين المتميزين والجهات الراعية والشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الخليجي.</p>

نتائج البحث عن: دائرة النقل